به نقل از «فرارو»

برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۰۶۰۹

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای سال آینده، تعیین تکلیف یارانه‌های نقدی و البته منابع مورد نیاز برای پرداخت این یارانه‌هاست که عمدتا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. اما نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حتی پس از «اصلاح» این لایحه توسط دولت، جزییاتی درخصوص ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از اجزای مصارف برای تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق منجر به غیرشفاف شدن روند منابع و مصارف و «تحلیل ناپذیری» برنامه دولت برای حامل‌های انرژی و یارانه نقدی برای سال آینده، خواهد شد.

به گزارش اعتماد، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی که پیرامون تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده منتشر کرده، می‌گوید تصویب احکام و سقف این بخش از لایحه بدون ارایه اطلاعات تفصیلی دولت به مجلس و تفاهم در مورد منابع و مصارف این بند، از نظر کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

تبصره ۸ لایحه بودجه چالش‌های بزرگی را نیز ایجاد کرده که بذر آن از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد کاشته شده است: چالش اول «گره زدن مستقیم سیاست‌گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی» است که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس منشأ مشکلات فراوانی شده است.

چالش دوم به «عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی دولت» برمی‌گردد که مقایسه‌پذیری و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه می‌کند و چالش سوم زمانی بروز پیدا می‌کند که گردش درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری «خزانه‌داری دوم» در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود. این در حالی است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، آب و برق را بر اساس معیار‌های قیمت تمام‌شده و هزینه فرصت صادراتی اصلاح می‌کند. اگر قرار به اجرای این قانون باشد، دیگر خبری از بنزین ۱۵۰۰ تومانی یا ۳۰۰۰ تومانی نیست. اما این قانون در سال‌های اخیر اجرا نشده است و ارتباطی با فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و سایر محصولات نفتی یا گازی ندارد.

نقاط ضعف

با وجود آنکه در برنامه هفتم توسعه، محل مصرف عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و میعانات گازی مشخص شده است، در لایحه بودجه ارایه‌شده، سهم چهل درصدی از این منابع به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص داده شده است که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این سهم باید اصلاح شود. چرا که اساسا ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد و ناشی از اصلاح قیمت‌های داخلی نیست.

هم‌اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست افزایش پوشش خانوار‌ها برای استفاده از زیرساخت کوپن الکترونیک را در دست پیگیری دارد و در این راستا مصوبه‌ای از هیات وزیران دریافت کرده است. هدف نهایی این وزارتخانه پوشش هفت دهک درآمدی در این طرح است و برای آن یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی برای هر نفر را هم در نظر گرفته است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با توجه به وضعیت تغذیه، گروه‌های اجتماعی دارای اولویت بیشتری نیز وجود دارند.

از طرف دیگر، موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه نیز به یک موضوع تکراری در قوانین بودجه تبدیل شده، اما عملکرد قابل توجهی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع عدم توجه به اقتضائات اجرایی آن از جمله، تامین منابع لازم برای ارتقای دقت آزمون وسیع و پاسخگویی به اعتراضات احتمالی است.

برداشت از تنخواه بانک مرکزی

تبصره ۸ لایحه بودجه سال گذشته بانک مرکزی را مکلف می‌کند ۳ درصد از سقف مصارف هدفمندی را به درخواست سازمان برنامه به صورت «تنخواه» در اختیار آن سازمان قرار دهد. سقف استفاده از تنخواه بانک مرکزی در قوانین بودجه سال‌های گذشته ۱ درصد جمع مصارف بود که در لایحه سال گذشته با ۲ واحد درصد افزایش به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که تنخواه‌های دریافتی از بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی را مخدوش کرده و منجر به افزایش پایه پولی می‌شوند. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس با احتیاط توصیه کرده که «بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرند.» این مرکز در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که «۴۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه قبلی که دولت بابت پرداخت یارانه نقدی از خزانه‌داری کل گرفته، هنوز پرداخت نشده است.»

سکوت درباره یارانه نان و دارو

یارانه نان و دارو چقدر است؟ تبصره ۸ لایحه بودجه در این باره حرفی نزده و در جزییات سکوت اختیار کرده. تنها حرفی که زده این است که «سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را صرفا برای تامین نان و دارو هزینه کند...» با این ادبیات، مشخص نیست چقدر یارانه برای تامین نان و دارو طی سال آینده قرار است پرداخت شود؟ سهم نان و دارو از محل این مالیات یا عوارض چقدر است؟ این در حالی است که چنین متنی موجب کاهش درآمد شهرداری‌ها هم خواهد شد.

حذفیات یارانه‌بگیران

دولت در تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده به دنبال حذف یارانه خانوار‌های غیرمشمول است. اما براساس اصول قانون‌نویسی حذف یارانه خانوار‌هایی که مشمول حمایت دولت نیستند به موجب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران باید با تعیین ملاک و معیار قانونی صورت گیرد والا شائبه مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی دارد و همچنین موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه به یک موضوع تکراری در قوانین بودجه تبدیل شده است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده نیم درصد منابع آزادشده ناشی از حذف یارانه‌بگیران در هر سال برای تامین هزینه‌های پاسخگویی به اعتراضات، توسعه «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان»، راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» و «پنجره واحد خدمات رفاهی» در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شود تا علاوه بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم، بستر‌های پاسخگویی نیز فراهم شود.

درآمد تخیلی برای یارانه

بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه، شرکت‌های تابعه وزارت نفت را مکلف می‌کند منابع ارزی این تبصره را «بلافاصله به حساب ارزی سازمان هدفمندی نزد بانک مرکزی» واریز کرده و «به محض وصول منابع ارزی با نرخ ارز حواله سامانه نیما به ریال تبدیل شود. این حکم در قوانین بودجه دو سال اخیر نیز به تصویب رسیده بود، اما اصلا امکان اجرایی شدن ندارد! دلیل آن هم مشخص است. مشکلات تحریم کاری کرده که اصلا امکان واریز درآمد‌های ارزی شرکت‌های وزارت نفت از صادرات فرآورده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد.

بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید: تنها راه‌حلی که قادر به اجرایی کردن این بند وجود دارد این است که «مدیریت حساب‌های خارج از کشور شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی منتقل شود.» که خب چنین چیزی هم نیاز به انواع و اقسام بروکراسی‌های خاص خود دارد.

قبضه کردن منابع مالی پالایشگاه‌ها

یکی از عجیب‌ترین تکالیفی که دولت برای پالایشگاه‌ها در سال آینده در نظر گرفته در بند پ این تبصره قرار گرفته است. مطابق این بند، پالایشگاه‌های نفتی مکلف هستند براساس برنامه تولید منابع این تبصره، تمام منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات خود را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند. اما مشکل این است که برنامه تولید منابع این تبصره اصلا در تبصره ۸ مشخص نشده است! ضمن اینکه تمام پالایشگاه‌های نفتی به جز پالایشگاه آبادان به بخش خصوصی منتقل شده و اصلا مشخص نیست منطق این حکم چیست؟! در برخی از پالایشگاه‌های نفتی سهام عدالت سهم بزرگی از سهامداران را تشکیل می‌دهد و حفاظت از حقوق این سهامداران توسط دولت ضروری است.

چنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این حکم نوشته است: «قبضه کردن منابع پالایشگاه‌ها و بر هم زدن رابطه مالی صحیح دولت و بخش غیردولتی که در حکم این بند آمده است تناسبی با تنظیم‌گری ندارد. به جای اصلاح رابطه مالی فعلی بین دولت و پالایشگاه، حکم لایحه بودجه گامی رو به عقب محسوب می‌شود.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: یارانه دولت بودجه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سازمان هدفمندی یارانه ها تبصره ۸ لایحه بودجه سال مرکز پژوهش های مجلس قوانین بودجه پالایشگاه ها بانک مرکزی نان و دارو سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۰۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102